إحاطة واقعية
عرض آخر مركز نقدي موثق، وحركة الحساب البنكي، والأصول المادية المحصورة.
سري وخاص بالشركاء
عرض سردي موجز للمركز النقدي، الأصول المحصورة، المخاطر، والإجراءات المطلوب اتخاذها.
لماذا أُعد هذا التقرير؟
عرض آخر مركز نقدي موثق، وحركة الحساب البنكي، والأصول المادية المحصورة.
إبراز أثر استمرار المصروفات على السيولة، وتحديد نواحي النقص في البيانات والرقابة.
تقديم إجراءات عاجلة وخيارات واضحة للاجتماع دون افتراض نتائج غير مثبتة.
الرسالة التنفيذية
التركيز في هذه المرحلة ليس على تقدير قيمة نهائية للشركة، بل على المحافظة على الموجود، حصر الالتزامات، واستكمال المركز المالي قبل أي قرار جوهري.
المركز النقدي
لا يمثل الرصيد صافيًا قابلًا للتوزيع قبل حصر الالتزامات وحقوق الموظفين والموردين والجهات الحكومية.
اتجاه السيولة
حركة الحساب
تحويلات وتحصيلات متعددة خلال الفترة.
رواتب، التزامات حكومية، موردون، ومصروفات تشغيلية.
لا تعني كل عملية سحب خسارة؛ لكنها تؤكد الحاجة إلى ربط كل دفعة بمستند، مشروع، ومركز تكلفة.
الأصول المادية
صورة الأصول الأولية
هذا المبلغ لا يمثل صافي حقوق الشركاء؛ إذ لم تُخصم منه الالتزامات والمصروفات المستحقة، ولم يُحدّث إهلاك الأصول حتى تاريخ التقرير.
ما الذي ينقص الصورة؟
المبالغ المستحقة للشركة ومدى قابليتها للتحصيل.
الموردون والفواتير والمصروفات المستحقة غير المسددة.
رواتب، إجازات، نهاية خدمة، والتزامات التأمينات.
الزكاة والضريبة والرسوم وأي مبالغ نظامية أخرى.
المخاطر الحالية
في حال بقاء المصروفات أعلى من الإيرادات.
قد تظهر بعد اعتماد أرقام أولية غير مكتملة.
غياب الربط المنتظم بين الصرف والمشروع ومركز التكلفة.
إذا استمر النشاط دون خطة نقدية واضحة.
خطة العمل العاجلة
كشف محدث، وقف المصروفات غير الضرورية، مراجعة الصلاحيات والاشتراكات.
جرد الأصول، كشف الموظفين، الموردين، العملاء، والفواتير غير المسددة.
ميزان مراجعة، مركز مالي، تحديث الإهلاك، وتوقع تدفق نقدي لثلاثة أشهر.
المطلوب من الشركاء
الإحاطة بالتقرير واعتماد آخر رصيد موثق مؤقتًا لحين استخراج كشف محدث.
إجراء جرد فعلي وتحديث القيمة الدفترية والسوقية للأصول.
تكليف الإدارة المالية بإعداد مركز مالي شامل خلال خمسة عشر يوم عمل.
وقف المصروفات غير الضرورية وعدم توزيع أي مبالغ قبل حصر الالتزامات.
تحديد مسار التشغيل بعد استعراض المركز المالي والتوقع النقدي.
الخلاصة
البيانات الحالية تعطي إنذارًا واضحًا، لكنها لا تكفي وحدها لاعتماد صافي قيمة أو حقوق نهائية.